وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الثلاثاء 17/1/2018، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 123 لسنة 2017 الذى يلزم بإلغاء التعامل النقدى و بدء صرف رواتب موظفى الحكومة إلكترونيًا، يتم تفعيل هذا القرار فى جميع الجهات الحكومية المذكورة سابقًا فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من صدور القرار، و يحظر نهائيًا إعادة إستخدام التعامل النقدى إلا فى حالات استثنائة كظرف قهرى أو ضرورة، وفى هذه الحالة يعرض الأمر على وزارة المالية لإتخاذ الاجراءات اللازمة، سنتناول من خلال موقع إيجى سكوب نص القرار الجديد.
تنص المادة الأولى من القرار على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى صرف رواتب موظفى الحكومة إلكترونيًا بواسطة ماكينات الدفع الإلكترونية ATM.، كما تنص مادة القانون الثانية على ضرورة إصدار وزير المالية القواعد التنفيذية و التعليمات اللازمة بخصوص هذا القرار للمسئولين الماليين فى الجهات الحكومية، وعلى الجهات التنفيذ والالتزام بالتعليمات، وتنص مادته الثالثة على نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
كما نفى نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ما تم ترديده حول موضوع صرف رواتب الموظفين مرتين شهريًا، وأوضح أن صرف الرواتب سيكون على مرحلتين الأولى المرتب الأساسى من يوم 25 – 28 فى كل شهر، والثانية صرف الحوافز طوال الشهر حتى يوم 10 من الشهر، وقال إن المالية قامت بالتعاون مع البنك المركزى بتفعيل الإدارة العامة للحسابات و إغلاق مائة وتسعة وسبعون وحدة حسابية لأكثر من ستة آلاف حساب، ومن المقرر إغلاق أكثر من ألف وستمائة وحدة حسابية.
التعليقات