جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد والتعجيل بالقرارات الخاصة به مثل قانون الاستثمار الجديد والذي طالب بسرعة إصداره خبير بأسواق المال وذلك من أجل ما سيحققه القانون من تغير ملحوظ وهام بالبورصة المصرية وذلك بحسب ما رأى الخبير المالي سعيد الفقي، سنتعرف من خلال موقع إيجى سكوب على قانون الإستثمار الجديد المطالب بإصداره.
جاءت مطالبة الخبير المالي في إطار رؤيته إقبال المستثمرين على الإستثمار بالبورصة وذلك بعد ما قام به المجلس الأعلى للإستثمار من قرارات خاصة بالضريبة المقررة على الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالبورصة وإصدار قرار بتأجيلها، يعتمد قانون الاستثمار الجديد كما صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد على ثلاثة محاور سنتعرف عليها.
قانون الاستثمار الجديد ومحاوره الثلاثة
محاور قانون الإستثمار الجديد، تتلخص في القيام أولا بتوفير الآليات والسبل التي تساهم في جذب الإستثمار الأجنبي للبلاد، أما المحور الثانى يتمثل في ما يتم إعطائه من ضمانات للمستثمر تعمل على دعم قراره بالإستثمار في مصر، أما حق الدولة في حصتها من مشاريع الاستثمار تعد هي المحور الثالث من قانون الإستثمار الجديد.
تباينت ردود الفعل تجاه قانون الإستثمار الجديد ما بين مؤيد ومعارض، المؤيد لقانون الإستثمار الجديد يرى أنه يعد نقلة هامة في العمل على زيادة الإستثمارات الأجنبية بمصر وخلق بيئة جيدة للإستثمار الأجنبي، أما المعارض للقانون الجديد من رأى أنه يمثل عودة لما قام به النظام القديم في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والذي شهدت فيه مصر هيمنة المستثمرين على مصالح وهيئات الدولة وما قامت به الحكومة حينها من قوانين خاصة بالخصخصة في أغلب الشركات بمصر.
يرى الخبير المالي أنه يجب التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الجديد وخاصة أن الحكومة المصرية قد اعتادت إصدار قوانين وقرارات فعالة وجيدة لكن لا يتم تطبيقها على أرض الواقع ولا يتم تفعيلها أو تنفيذها.