حدثت أزمة في توافر السكر في الفترة الماضية وكان تواجده شحيحاً وشبه معدوم سواء في الجمعيات أو حتي في منافذ البيع الحره، مما أدى الى حدوث أزمة أثناء تسليم بطاقات تموين شهر نوفمبر بسبب قلة كمية السكر المتوفرة وتأخر وصوله، مما تسبب في حدوث زحام شديد عن إستلام بطاقات التموين، وتقليل أكياس السكر علي البطاقة وتم تسليم ثلاثة أكياس فقط علي كل بطاقة وأدى ذلك الى تذبذب وإرتفاع فى سعر السكر فى مصر.
أزمة السكر الأخير جعلت الناس تتجه إلي السكر الحر الذي إرتفع سعره بشكل غير مسبوق بالاضافة الى عدم تواجده بالكميات المطلوبة أيضا، مما إضطر الناس لشراء السكر القوالب وهو سكر فاخر باهظ الثمن، قبل أن تبدأ الأزمة تحل في شهر ديسمبر فزادت حصة السكر في بطاقات التموين، وتقرر أن يكون لكل فرد كيس سكر علي البطاقة في شهر يناير، وأصبح سعر كيس السكر في البطاقة 7 جنية.
الكثير من الأخبار إنتشرت عن غلاء السعر بعد ذلك تم نفيها من الحكومة مؤكده على ثباته على السعر البالغ سبعة جنيهات، ولكن جاء بعدها غلاء سعر قصب السكر ليحدث بلبلة جديدة بخصوص أسعار السكر ووفقاً لما قال وزير التموين فإن إرتفاع سعر قصب السكر يهدد بغلاء الأسعار في بطاقات التموين من جديد، ولم يُحسم الأمر بعد، بينما وصل سعر السكر الحر في الأسواق اليوم إلي 13 جنية كأدني سعر و18 جنية كأعلي سعر، وهذا أعلي سعر قد سبق أن سجله السكر فى السنوات الأخيرة.
التعليقات