أطلق مجلس الوزراء قراراً حاسماً ينصّ على تقديم التأمين الصّحي الإلزامي لكافة السعوديين العاملين في القطاع الخاص كما سعت الهيئة العامة الخاصة بسوق العمل بتطبيق هذا القرار بالتنسيق مع الضمان الصحي في البلد واستند مجلس الوزراء في قراره على تراجع الأوضاع الإقتصادية في المملكة وعدم قدرة العاملين تحمل أعباء الطبابة والإستشفاء، دعونا نطّلع على المزيد بما يخص التأمين الصحي الإلزامي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص مطلع العام 2019.
التأمين الصحي الإلزامي في القطاع الخاص
يشمل التأمين الصحي أفراد الأسرة وهم البنات غير المتزوجات والزوجات والأبناء ما دون سن الــ25، وصرّح محمّد بن سليمان الحسين أمين المجلس عن انتهاء المتطلبات الإلكترونية وربطها تقنياً وفنياً مع مركز المعلومات للتحقق من العاملين في القطاع الخاص وعدد أسرهم من أجل التأكد أن المؤسّسات الخاصة قامت بتوفير التأمين الصحي لكافة عمالها السعوديين.
أهمية التأمين الصحي الإلزامي للسعوديين
يرمي هذا القرار إلى تطوير ما يلي:
التمديدات الكهربائية | الشبكات المائية | الحدائق العامّة | بناء المرافق | والجسور | الأنفاق | الأحياء | القُرى | المُدن | الطُرق |
كما يساعد على توطيد العلاقات بين الهيئة العامّة ومجلس الضمان الصّحي وتنفيذ القرار سيغطي كافة شرائح المجتمع من دون استثناءات وسيطوّر الروابط الالكترونية مع المعنيين في العلاقات التأمينية وهذا سيحقق سلامة في التأمين الصّحي كما سوف يخضع هذا المشروع للرقابة.