تسعى الدولة إلى توفير ما يلزم العامل التابع للقطاع العام بها من احتياجات ومتطلبات، أصبحت بعد قرار تحرير سعر الصرف وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع سواء الاستهلاكية أو المعمرة، من الصعوبات التي تواجه العاملين بالدولة خاصة التابعين للقطاع العام بمقارنة ما يتقاضونه من أجور بما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، وفي إطار ما تسعى لتوفيره الدولة للعاملين بكلا من القطاع العام وقطاع الأعمال، تم تحديد موعد صرف العلاوة الاجتماعية التي كانت تتم مناقشة المواد الخاصة بها في الفترة الماضية بين الحكومة واتحاد عمال مصر والوزارات المعنية بها، من خلال موقع إيجي سكوب تستطيعون التعرف على موعد وأدنى حد لصرف العلاوة الاجتماعية.
تضمن الاجتماع الذي تم عقده بمقر اتحاد العمال والذي قام بحضوره ممثلين عن كلا من وزارة المالية، واتحاد العمال ولجنة القوى العاملة التابعة لمجلس الشعب، حيث تم مناقشة عدد من القوانين الخاصة بالعمال على رأسها قانون العمل الجديد، والذي تعتمد مواده على العلاقة بين العمال وصاحب العمل والتنسيق والتنظيم لما يتعلق بهما من أجل ضمان حقوق كلا منهما، وقد تم الاتفاق على النقاط التي كانت موضع خلاف بين الحكومة واتحاد العمال من أجل أن يتم إصدار القانون الجديد خلال شهر.
أوضحت التصريحات التي أعقبت الاجتماع أن العلاوة التي تم تحديدها تعد الأولى من نوعها، حيث أنها تختلف عما كان بالقانون القديم الذي كان يقضي أن تنقضي خمس سنوات على صدور قرار بالعلاوة من أجل إضافتها للراتب الأساسي، إلا أن علاوة هذا العام سوف يتم ضمها للراتب الأساسي فور صرفها مما سيعود بالنفع على العامل وخاصة مع اقتراب شهر رمضان ومساعدته على مواجهة غلاء الأسعار خاصة في هذا الشهر الكريم.
موعد صرف العلاوة الاجتماعية
سيتم صرف العلاوة وضمها للراتب الأساسي بحد أدنى 65 جنيه إذ أن النسبة المقرر زيادتها تقدر بما لا يتخطى 10%، موعد صرف العلاوة الاجتماعية تم تحديده في الأول من شهر مايو القادم تزامنا مع عيد العمال، كما أن العلاوة سوف يتم صرفها بأثر رجعي يبدأ من تاريخ الثلاثين من شهر يونيو من عام 2016.
التعليقات