مشكلة تسريب أسئلة الإمتحانات والغش الإلكترونى الذى شهده العام الماضى 2016 أثناء امتحانات الثانوية العامة، هذا ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاتخاذ إجراءات حاسمة من أجل القضاء على ظاهرة الغش وخاصة الإلكترونى، حيث تقوم الوزارة بإضافة تعديلات جديدة على القانون الخاص بتنظيم أعمال الإمتحانات من شأنها تغليظ عقوبة الغش فى الثانوية العامة وتلافى ما حدث فى العام الماضى أثناء الامتحانات بعدما أقرها مجلس الشعب، ويمكنكم الإطلاع على عقوبة الغش فى الثانوية العامة والتعديلات الجديدة والتعرف على آراء المؤيدين والمعارضين لها عبر موقعكم إيجى سكوب.
اعتاد الطلاب سابقا التوقيع على إقرار يشمل عدم قيامه باصطحاب التليفون المحمول للجنة أثناء أداء الامتحان، إلا أن الإجراءات الجديدة التى قامت الوزارة باتخاذها سوف تشمل إرفاق عقوبة الغش فى الثانوية العامة على رقم جلوس الطالب والذى سيتم ختمه، ويأتى ذلك من منطلق حرص الوزارة على تذكير الطالب باستمرار بالعقوبات التى قد توقع عليه إذا تم ضبطه بهذا الجرم، فضلا عن أنه سوف يتم أيضا القيام بتعليق لائحة متضمنة هذه العقوبات على مدخل كل لجنة من أجل تذكير الطالب بما قد يترتب على ضبطه بجريمة الغش.
عقوبة الغش فى الثانوية العامة والتى تسعى الوزارة من خلال التعديلات على القانون الخاص بتنظيم الامتحانات على تغليظها، أدت لانقسام الآراء حول جدوى العمل بها وآثارها فى محاربة ظاهرة الغش، إذ أن عدد من التربويين يرون أن ما تقوم به الوزارة يمثل حل أمنى لا تربوى وأن اللجوء لتوقيع عقوبات أو غرامات مالية لا يعد رادع أمام الطالب وولى أمره الذى يرى أن نجاح نجله والتحاقه بكلية مرموقة يجعله يرى ما يقوم بدفعه من غرامات لا يقارن بما سيحققه نجله.
عقوبة الغش فى الثانوية العامة بعد التعديلات الجديدة
تم تغليظ العقوبات التى سيتم توقيعها على الطلاب الذين يتم ضبطهم بهذا الجرم ووضع عقوبات تختلف درجة تغليظها بحسب ما يقوم به الطالب ويقع فيه من جرائم متعلقة بالغش، إذ أن الطالب الذى يتم ضبطه أثناء قيامه بالغش تختلف عقوبته عمن يقوم بالترويج للغش وتسريب أسئلة الامتحانات، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلى:
- عقوبة الطالب الذى قام بالإخلال بنظام الامتحانات تتمثل فى حرمانه من دخول الإمتحانات لمدة عامين أو مدة أقل.
- عقوبة من قام بطبع أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات تشمل عقوبات بالحبس تتراوح بين عامين أو سبع أعوام، وعقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.